رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 10 آلاف جنيه… ضرورة إنسانية واقتصادية
تؤكد المؤسسة المصرية للإعلام وحقوق الإنسان والتنمية
بقيادة الأمين العام ورئيس مجلس الأمناء ورئيس مجلس الإدارة
المستشار الإعلامي والسياسي خميس إسماعيل
أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات جريئة ومنصفة تجاه أصحاب المعاشات، الذين ساهموا لعقود طويلة في بناء الاقتصاد المصري وتحملوا مسؤولياتهم الوطنية بكل إخلاص.
ومن هذا المنطلق، تطالب المؤسسة بـ:
تعديل قانون المعاشات بما يحقق العدالة الكاملة.
زيادة المعاشات بنسبة 20% لمواجهة الغلاء.
رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 10,000 جنيه شهريًا لضمان حياة كريمة.
وضع آلية واضحة لربط المعاشات بالتضخم السنوي.
إن أصحاب المعاشات اليوم يواجهون أعباء معيشية وصحية كبيرة، فمعظمهم يعاني من أمراض مزمنة تتطلب علاجًا مستمرًا وتكاليف طبية مرتفعة، ما يجعل زيادة المعاشات ليست رفاهية، بل ضرورة إنسانية تحفظ كرامتهم وتوفر لهم الحد الأدنى من الاستقرار.
وتؤكد المؤسسة ثقتها في القيادة السياسية برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصها الدائم على دعم الفئات الأولى بالرعاية، خاصة كبار السن الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن.
أنا وقلمي وقهوتي ☕
حين أكتب عن أصحاب المعاشات، أكتب عن آبائنا وأمهاتنا… عن جيلٍ حمل الوطن على كتفيه، واليوم يحتاج منا وقفة حق وعدل.
كرامة أصحاب المعاشات… مسؤولية وطن.
